أصدرت إدارة الصرف العامة بالبنك المركزي الجزائري مذكرة إلى مديري البنوك الوسيطة في 28 يوليو، تُلزم جميع عمليات تصدير السلع والخدمات بإنهائها خلال 48 ساعة من استلام الملف الكامل. الهدف هو تعزيز وتسهيل الصادرات غير النفطية وفقاً للأنظمة السارية.
تُطالب البنوك بتحديد أولوية للملفات وتبسيط إجراءاتها، مع تشديد الرقابة على أي تأخير غير مبرر. كما يجب عليها ضمان صحة الملفات، والالتزام بإعادة جلب عائدات الصادرات، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتجاوزات الصرف.