أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) امتناع نوابها عن التصويت في انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مبررة ذلك رفضها اختزال الآليات الدستورية في ترتيبات حزبية ضيقة، ومؤكدةً استمرارها في أداء مهامها بروح المسؤولية والانسجام.
كما انتقدت القيود التي فرضها النظام الداخلي الجديد على تشكيل الكتل، وأعلنت أنها ستعلن عن رئيس كتلتها قريباً، وستمارس كامل صلاحياتها في الاقتراح والرقابة، ونددت بقرار المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس بحل نقابة الكناباست.