وضعت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات التنظيمية الأخيرة لتقوية الرقابة على الواردات. تشمل هذه الإجراءات ترخيص الواردات، فرض رسوم جمركية إضافية مؤقتة تتراوح بين 30% و200%، وإصدار القرار التنفيذي رقم 21‑94 (9 مارس 2021) الذي يفرض سجلاً إلكترونياً للأنشطة الاستيرادية.
في يوليو 2025 أطلقت وزارة التجارة برنامج الاستيراد التنبؤي (PPI) وإصدار البنك المركزي تعليمات 03‑26 (أبريل 2026) وملحوظة 14 مايو 2026 التي تشترط توثيق بنكي مسبق للمعاملات، ما يقلل من قدرة الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على الحصول على تمويل ويزيد صعوبة التنافسية.