وزير المالية عبد الكريم بوزريد قدم أمام مجلس الأمة تقريرًا عن الوضع المالي للبلاد، أكد أن سعر الصرف الرسمي للدينار “ملائم“ و“إيجابي“ مع نمو اقتصادي يقترب من 6% في 2024/2025، مشيرًا إلى أن سياسة الصرف من اختصاص البنك المركزي.
أبرز الوزير ارتفاعًا هائلًا في قطاع المدفوعات الإلكترونية: 22 مليون بطاقة، 104 000 جهاز نقاط بيع، 235 مليون عملية بقيمة 4,400 مليار دينار، مع تحول سريع للقطاع الخاص والتجارة الإلكترونية.