في أحياء دّرارية وحيدرة بالجزائر العاصمة، قرّر بعض السكان تركيب كاميرات مراقبة بعد تكرار السرقات، معتبرين إياها وسيلة ردع وحماية، بينما اعتبرها آخرون تعديًا على خصوصية المنازل ما أدى إلى خلافات وجفاء بين الجيران.
يُوضح القانون الجزائري (المادة 303 مكرر) تجريم انتهاك الخصوصية واشتراط رخصة للكاميرات، بينما يدعو علماء الاجتماع إلى وضع “أخلاقيات الجوار الرقمي“ لتوازن بين الأمن وحماية الحياة الخاصة.