دخل قانون الأحزاب السياسية الجديد حيز التنفيذ في الجزائر بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس 23 أبريل. يمنع النصّ الثامن استعمال اللغات الأجنبية في أنشطة الأحزاب، ويستثني من الانضمام المسؤولين القضائيين والعسكريين خلال توليهم مهامهم، كما يُلغي حق النواب الذين يغيرون انتماءهم الحزبي من مناصبهم.
تحظر المادة 92 تلقي أي تمويل أجنبي على الأحزاب وتفرض سجنًا من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 000 إلى 1 000 000 دينار، وتلزم الدفع النقدي فوق 5 000 دينار بالتحويل البنكي أو البريدي.