عرف مشروع قانون المرور الجديد تعديلات مهمة أدخلتها لجنة النقل والمواصلات، مست الجوانب التنظيمية والعقابية، في إطار مسعى يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتكييف النص القانوني مع متطلبات الوقاية والردع، وضمان انسجامه مع المنظومة التشريعية الوطنية.
- إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المرور شملت الجوانب التنظيمية والعقابية، مع إعادة صياغة مواد وضبط المصطلحات القانونية لضمان وضوح النص.
- تخفيض الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية بما يحقق التناسب مع خطورتها، مع الحفاظ على الطابع الردعي والبعد التربوي للقانون.
- توسيع المسؤولية الجزائية لتشمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم في حوادث المرور تكريسًا لمبدأ المسؤولية المشتركة.
- تخفيض سن الأطفال المسموح بنقلهم على الدراجات النارية والمتحركة من 10 إلى 8 سنوات، وتعزيز الإطار المؤسساتي للأمن المروري.
- استحداث لجنة ولائية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن عبر الطرقات وتحسين التنسيق والوقاية على المستوى المحلي.
المصدر: سبق برس