فرنسا، عبر المتحدث باسكال كونفافرو، طلبت من المفوضية الأوروبية فحص امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مُستندة إلى تقارير عن قيود على الواردات الفرنسية مثل القمح واليوريا.
يهدف التحرك إلى نقل النزاع التجاري الثنائي إلى المستوى الأوروبي وسط تراجع حصص الشركات الفرنسية في السوق الجزائري، بينما الجزائر تراجع الاتفاق لتوازن الشراكة وتوسّع مصادر الاستيراد، ولا يزال رد الاتحاد غير واضح.

