يُتيح القانون العائلي الجزائري منذ 2005 للزوجة طلب الخلع دون موافقة الزوج مقابل تعويض لا يتجاوز قيمة المهر المتساوي. يحدد القاضي المبلغ إذا لم يتفق الطرفان، ولا يلزم الزوجة بإثبات سبب.
وفقًا لإحصاءات وزارة العدل، شكل الخلع 27 % من حالات الطلاق بين 2021 وأول نصف 2025، مرتفعًا من 21 % (2020‑2024) و11 % (2007‑2011). في 2023 سجّلت الجزائر 91 402 طلاقًا، وتظل حقوق الأطفال والسكن محفوظة. يُعترف بالخلع في فرنسا حسب قرار المحكمة العليا 2021.