قدم وزير المالية محمد لامين لبّو مشروع قانون المالية 2027 أمام الجمعية الشعبية الوطنية، مؤكدًا أن الهدف هو رفع إيرادات الدولة دون زيادة الضرائب عبر تحسين التحصيل الضريبي، تحويل الأموال من السوق الموازية إلى القنوات الرسمية، مكافحة التهرب، وتطوير الاستثمارات غير النفطية مثل الشركات الناشئة، المناجم، النقل والزراعة.
أوضح أن 99 % من الدين العام داخلي، وسيُعتمد على الدين المحلي وصندوق تنظيم الإيرادات وإصدار صكوك سيادية. خصص 152 مليار دينار لتطوير البنية التحتية في الولاية الإحدى عشر الجديدة، مع الحفاظ على الدعم للسلع الأساسية وتطبيق آلية رقمية لتوزيع المساعدات المستهدفة.