اعتمدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تقريرًا تمهيديًا لمشروع قانون المالية 2027 يفرض موافقة البرلمان على أي رفع لأسعار الوقود، ويقترح تقييم السيارات المحجوزة ذات الترخيص الأجنبي بواسطة خبراء معتمدين مع إمكانية تخصيصها للدولة أو البلديات أو وزارة الدفاع وإرجاعها للمالكين.
كما يتيح الإجراء للمغتربين العائدين نهائيًا استيراد معداتهم المهنية معفاة من الجمارك بعد ثلاث سنوات بالخارج، ويطبق الرسم الجزافي بنسبة 60% على القيمة الزائدة فقط، ويضيف إتاوة 10 آلاف دينار للمتر المربع على لافتات الإشهار ويمدد مهلة مطابقة المباني حتى 31 ديسمبر 2027.