أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة حول تداول مقاطع فيديو تُظهر أشخاصًا على متن شاحنات يرمون مواد غذائية وخضارًا بهدف المضاربة في أسعارها. ستجرى التحقيقات بواسطة مختلف الأسلاك الأمنية تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة.
يهدف الإجراء إلى تحديد هوية المتورطين، كشف الشبكات والامتدادات، تتبع مسارات السلع وتقديم المتورطين أمام القضاء، مع تأكيد النيابة على تطبيق القانون بحزم لحماية الأمن الغذائي والنظام الاقتصادي.