أعلنت وزارة التجارة الداخلية والرقابة على السوق الوطني في بيان أن أي تاجر لا يضع أسعار سلعته أو خدماته على الرفوف سيتعرض لعقوبات شديدة، تشمل المحاكمة، الإغلاق الإداري، وحجز البضائع.
وفقاً للقانون، تبدأ الغرامة من 5 000 دينار وقد تصل إلى 100 000 دينار.
في أول سبعة أشهر من 2026 سجلت الوزارة أكثر من 131 000 مخالفة، من بينها إغلاق أكثر من 8 100 محل.