يُظهر المقال أن أسواق الجملة في الجزائر، سواءً البلدية أو التابعة لوزارة التجارة، تعاني من ضعف الرقابة، إجار مرتفع للمربعات، وممارسات مثل “المكس“ وفرض إتاوات غير قانونية، ما يرفع أسعار المنتجات الغذائية.
يُطالب الخبراء والجهات الرقابية بضرورة وضع قواعد واضحة، جداول أسعار مرجعية، فرض الفواتير ومراقبة هوامش الربح، لتقليل التضخم وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.