أكد الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء أن تعديل مشروع قانون العقوبات سيقتصر على تطبيق حكم الإعدام في حالتين فقط: أولاً على مرتكبي الحرائق التي تتسبب في الوفاة، وثانياً على مختطفي القُصر أو الأشخاص المُعْقَلين. يأتي القرار لتحديد نطاق العقوبة القصوى.