أكد وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود اليوم على ضرورة معالجة النقائص في عملية الرقمنة بالقطاع العام.
في جلسة عمل بالقصر الحكومي، أصدر تعليمات صارمة لتقييم تقدم المشاريع الرقمية مثل البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، مطالبًا بمتابعة مستمرة، رفع مستوى التنسيق، وتكريس إمكانيات الدولة لضمان أولوية احتياجات المواطن وتحسين جودة الخدمات.