أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في الجزائر أن أحزاب الأغلبية الرئاسية حافظت على أغلبية مقاعدها في المجلس الشعبي الوطني، وفق ما ينص عليه دستور 2020.
تؤكد النتائج هيمنة الأحزاب التقليدية مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتثير تساؤلات حول استمرار الوزير الأول سيفي غريب في منصبه أو استبداله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في ظل المشهد السياسي الجديد.