أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد حكما ضد الوزير السابق حميد طمار، حيث سجنه 15 سنة غرامة 8 ملايين دينار جزائري، مع بقاء أمر القبض الدولي ساريًا.
وحُكم على رجل الأعمال يوسف (شركة إخلَاص) بالسجن 5 سنوات وغرامة 4 ملايين دينار، وعلى المديرين السابقين س. ر. وط. ع. بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون دينار لكل منهما، كما غُرمت شركة إخلَاص 32 مليون دينار، وصدرت أوامر بمصادرة جميع ممتلكاتهم.