أصدر محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية في سيدي محمد حكماً نهائيًا ضد عبد الواحد تمار، وزير السكن السابق، بحكم السجن سبع سنوات، وغرامة مليون دينار جزائري، وتعويض 100 ألف دينار للدولة.
وُجهت إليه تهم غسل الأموال واستغلال صلاحيته في نشاط إجرامي منظم، في قضية بدأت من رحلة إلى إسبانيا وحسابات مشبوهة. يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة إدانة مسؤولين جزائريين سابقة في إطار مكافحة الفساد.