أصدر وكيل الجمهورية في محكمة الجنح بدار البيضاء أحكامًا في قضية فساد شملت 21 متهمًا من موظفي وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة، إلى جانب متعاملين اقتصاديين. حُكم على المتهمة س.ب بسبع سنوات سجن وغرامة مليون دينار، وعلى 11 متهمًا آخرين بخمس سنوات سجن وغرامات بين 200 ألف و500 ألف دينار.
طلبت النيابة سجنًا من أربع إلى عشر سنوات وغرامات تصل إلى مليون دينار للمتهمين المتورطين في استغلال النفوذ والوظيفة، وطالبت بدفع تعويض جماعي قدره 10 ملايين دينار للمتضررين استنادًا إلى رسائل واتساب تُظهر التفضيل المالي.