فرضت وزارة التجارة الجزائرية على مستوردي السلع المخصصة لإعادة البيع إعلان هوية عملائهم ورسم خريطة شبكات توزيعهم قبل إتمام إجراءات التوطين البنكي. يُطلب من المستوردين تقديم ملف يحتوي على أسماء وعناوين وأرقام السجل التجاري وطبيعة النشاط للعميلات، في نسختين ورقية وإلكترونية، خلال مهلة 45 يوماً مع إرفاق برنامج الاستيراد المسبق.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية ومتابعة تدفق السلع إلى الوجهات المعلنة، وتزامنت مع قرار بنك الجزائر (ملاحظة 01/2026، 14 مايو 2026) الذي يلزم التوطين البنكي قبل شحن البضائع، حيث تُمنع أي عملية شحن تُجرى قبل الحصول على موافقة البنك.