منذ فرض حصار شامل على قطاع غزة عام 2007، حاولت أساطيل إنسانية اختراقه. تطورت سياسة إسرائيل من اعتراض سفن قرب الشواطئ إلى هجمات استباقية في المياه الدولية، كما ظهر في مذبحة سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 وما تلاها من اعتذار لتركيا. في السنوات الأخيرة (2025‑2026) استهدفت سفن “ضمير”، “مادلين” و”أسطول الصمود” بعيداً عن غزة باستخدام تخريب، ضغوط إقليمية وسجن عائم.
تهدف هذه الممارسات إلى ردع المتضامنين وإظهار ضعف حماية الدول الأوروبية، بينما يصفها خبراء أمميون قرصنة وانتهاك لاتفاقية القانون البحري. إسرائيل تستند إلى مبررات قانونية لتفادي المساءلة، مما يعكس تحولاً في العقيدة البحرية إلى حملة انتقامية مع تجنب العقاب.