أعلن البرلمان الجزائري مشروع قانون جديد يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ك«جريمة دولة» تمتد من 14 جوان 1830 إلى 5 جويلية 1962، ويحمّل فرنسا المسؤولية القانونية عن الانتهاكات.
ينص المشروع الصادر في 12 ماي 2026 (الجريدة الرسمية عدد 37) على تجريم أفعال مثل القتل العمد، التهجير القسري، التعذيب، الإغتصاب، التجارب الكيميائية والنووية، وملاحقة من يمدح أو يبرر الاستعمار بالسجن والغرامة، إضافة إلى طلب استرجاع الأرشيف الوطني والممتلكات وإفشاء مواقع التفجيرات.