أظهر الإيداع الأولي للملفات الترشيحية للانتخابات التشريعية أن القانون يلزم القوائم التي لا تحصل على 4 % من الأصوات بجمع ما لا يقل عن 4 650 استمارة فردية. وهذا أدى إلى عجز عدة أحزاب لم تشارك في انتخابات 2021 أو لم تتجاوز النصاب، خصوصاً في ولاية الجزائر حيث لم تستطع بعض القوائم استيفاء العدد المطلوب.
تُعيد هذه الأزمة مناقشة تكاليف المقاطعة، إذ تُظهر حالة حزب العمال الذي جمع نحو 4 800 استمارة نجاحه في استعادة حضور مؤسسيه. وتؤكد التجربة أن القدرة التنظيمية الميدانية أصبحت شرطاً أساسياً للترشح الفعّال.