اليوم السبت أصدرت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بيانًا يوضح أن التنازل عن حق الامتياز الفلاحي ليس إجراءً إدارياً بل مساراً قانونياً يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاستثمار الفلاحي ضمن الرؤية الوطنية لتطهير العقار الفلاحي.
يحدد البيان خطوات التنازل: تقديم طلب للمديرية الولائية، تحديد المتنازل له ومبلغ التنازل، فحص الوضعية القانونية، حق الشفعة للمستثمرين الجماعيين، المعاينة الميدانية، موافقة الوالي، إبرام عقد التنازل وإعداد عقد امتياز جديد للفترة المتبقية.