كشف محققو مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تتهرب من تحويل الأموال إلى الخارج عبر تخفيض قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها، وتبييض الأموال باستيراد سيارات جديدة.
أسفر التحقيق عن اعتقال 15 مشتبهاً وتحديد هوية 4 هاربين، مع حجز 5 سيارات و5 آلات صناعية، وتقدر قيمة العائدات غير المسترجعة بحوالي 4 ملايين دولار، وتم تقديم المتهمين إلى الجهات القضائية الإقليمية.