أصدر البنك المركزي الجزائري تعليمًا رقم 03‑26 في 26 أبريل لتعديل تعليم 02‑2015 المتعلق بالالتزامات الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية في عمليات الاستيراد، ويبدأ سريانه من 1 مايو 2026. يحدد الحد الأقصى لهذه الالتزامات بـ 50٪ من رأس المال التنظيمي للبنوك، بدلاً من القاعدة السابقة التي كانت تسمح بـ 100٪. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تدابير منذ يوليو 2025 لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد.
البنك المركزي يحدد حد 50٪ للالتزامات الخارجية في الاستيراد
