أعلنت الحكومة الجزائرية عن إقرار مشروع تعديل قانون 04-08 المتعلق بالنشاط التجاري، في إطار سعيها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) التي أُدرجت فيها في أكتوبر 2024. يتضمن المشروع إلزام التجار بتحديث سجلهم التجاري خلال شهر من أي تغيير، وتطبيق غرامات تتراوح بين 10 000 و700 000 دينار جزائري، وإمكانية إغلاق المحلات أو شطب السجل في حال عدم الالتزام. كما يُحظر على الأشخاص المدانين بجرائم مالية أو تمويل الإرهاب ممارسة الأنشطة التجارية.
الجزائر تعدل قانون النشاط التجاري لمكافحة غسل الأموال
