يستعد المجلس الشعبي الوطني لتجديد تشكيله أمام 407 مقعد تنافسي، ويواجه نحو عشرين نائباً حكما بالمادة 122 التي تمنع أكثر من عهدتين برلمانيتين. من بين المغادرين يبرز نواب من جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، البناء الوطني، جبهة المستقبل، التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار.
المقاعد المتبقية تشهد معركة بقاء بين النواب مع تغيّر قيادات حزبية وإعادة ترتيب القوائم بعيداً عن الترتيب الأبجدي، إلى جانب صعوبات للبرلمانيين الذين سُحبت عنهم الحصانة. يثير هذا الخروج مخاوف من فراغ خبرات تشريعية قد تؤثر على كفاءة البرلمان.