استمع الوزير الأول سيفي غريب والحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، مؤكدين أهمية ربط هذا الملف بمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة والاستفادة من الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين رقم 97 لسنة 1949 التي تضمن مبدأ المساواة في المعاملة.
كما ناقشوا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تحمل الدولة للأعباء المالية الناجمة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لبعض الفئات المؤمن لها، في إطار دعم المشاريع الاستثمارية الهيكلية وتطوير الكفاءات الوطنية.