الحكومة الجزائرية تعدل قانون النشاط التجاري (قانون 04-08) لتضمين قائمة سوداء للمتورطين في الفساد، غسل الأموال، تمويل الإرهاب وغيرها، وتحديث سجل التجارة خلال شهر من أي تغيير، وفق توصيات مجموعة العمل المالي.
المخالفون يواجهون غرامات من 10,000 إلى 700,000 دينار وإمكانية إغلاق إداري ثم إشعار بالحذف من السجل بعد ثلاثة أشهر، وتوسيع صلاحيات المركز الوطني لسجل التجارة لتسريع الإجراءات.