أصدر البنك المركزي الجزائري ملاحظة في 7 أبريل يطلب فيها من جميع البنوك إرسال ملف رقمي شامل عن كل عمليات الاستيراد المسجلة مسبقًا، متضمنًا تفاصيل المستورد، الأصل، طبيعة وقيمة البضاعة، طريقة الدفع وجهة الأموال. يأتي ذلك ضمن تعزيز نظام التحكم في الاستيراد بعد إطلاق برنامج الاستيراد التنبؤي في 8 يوليو 2025 نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 30٪ في النصف الأول، كما طلبت وزارة التجارة في 30 مارس من الشركات المشاركة في البرامج المعتمدة للعام 2026 إرسال الفواتير الأولية مع بيانات الشركة ورقم السجل التجاري، في هدف مكافحة التضخم وحماية احتياطي العملة.
البنك المركزي يفرض تقارير تفصيلية لمكافحة تلاعب الاستيراد في الجزائر
