أعلنت مصالح البلديات، تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بدء المرحلة الثالثة من تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات اعتبارًا من 5 أفريل 2026. سيتم إيقاف التطبيقات المحلية وتحويل المصادقة على عقود البيع إلى مصلحة ترقيم المركبات عبر النظام الجديد.
تستقبل المصلحة ملفات المركبات الجديدة والمستعملة، محليةً ومستوردةً، وتطبق إجراءات شطب البطاقات الرمادية في مكاتب الترقيـم فقط، مشترطًا تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمالك والبائع وصور شمسية.