عقدت الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً الأربعاء درست فيه مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد الإعاقة ودرجاتها والوقاية المبكرة، وتعديل مرسوم 24‑101 الخاص بنظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديتي الجزائر والبليدة، وعرضاً لمنتجات البحث والابتكار الجامعي في مجالات الفلاحة والطاقة المتجددة والصحة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض لإعادة هيكلة قطاع الطاقة المتجددة، وتقييم جهاز منحة البطالة بعد أربع سنوات مما أدى إلى رفع الحد الأدنى للمنحة إلى 18 000 دينار جزائري اعتباراً من يناير 2026 وتعزيز آليات التدريب، ودرست مسودة ورقة الطريق للبيئة وجودة الحياة للفترة 2026‑2028.