أكدت جمعية حماية وتوجيه المستهلك والبيئة (APOCE) أن تجار التجزئة يضيفون رسوماً إضافية من 10 إلى 50 ديناراً على شحن رصيد الهاتف، وهو ما لا يستند إلى أي سند قانوني. السعر يجب أن يطابق القيمة الاسمية للشحن.
الجمعية تحذر من أن هذه الزيادة ناتجة عن هوامش غير مشروعة من الجملة والوسطاء، وتطالب شركات المحمول (موبليس، دجيزي، أوردو) بمتابعة سلاسل التوزيع وتطبيق الأسعار الرسمية. وتُشير إلى حلول إلكترونية مثل تطبيق باريدي موب لتجنب هذه الممارسات.