دعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الخميس 26 مارس 2026، المسؤول الفرنسي في السفارة إلى الجزائر للاعتراض على قرار المحكمة الفرنسية الذي جدد احتجاز موظف قنصلي جزائري لمدة سنة إضافية، وهو محتجز منذ أبريل 2025.
أكدت الجزائر أن القرار يخالف اتفاقية فيينا 1963 ويتضمن معاملة غير لائقة للموظف، محذرةً من تداعيات سلبية على العلاقات الجزائرية‑الفرنسية التي كانت تشهد تحسناً طفيفاً في الآونة الأخيرة.