أصدرت الإدارة العامة للضرائب في الجزائر تعليمًا ماليًا بتاريخ 4 مارس 2026 يمدد حتى 31 ديسمبر 2026 الإجراء الضريبي الذي يمنح البنوك التجارية و«بريد الجزائر» تخفيضًا في القاعدة الضريبية على أرباحها مقابل تحملها عمولات المدفوعات الإلكترونية. يهدف الإجراء إلى خفض الاعتماد على النقد وتعزيز الاستخدام الواسع للمدفوعات الرقمية.
يُعتبر هذا التمديد استمرارًا للسياسة التي بدأت في 2025، ويسمح للجهات المالية بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يحسن تتبع المعاملات ويقوي الشمول المالي في الجزائر.