مشروع قانون الانتخابات الجزائري يسهّل على الأحزاب خفض عتبة التوقيعات، يتيح ترتيب القوائم حسب الحزب، ويخفض حصة المرأة إلى الثلث مع إعفاء انتقالي، ويرفع عدد المرشحين في القوائم.
ينقل الفصل في الطعون إلى المحاكم الإدارية بحد أقصى أربعة أيام، يبقي تشديداً على المال السياسي والتهرب الضريبي، يطول حظر ترشح العسكريين إلى خمس سنوات، يضيف الرقم التعريفي الوطني لبطاقة الناخب، ويعيد هيكلة سلطة الانتخابات بتقليص أعضائها وإنشاء مكتب السلطة.