قامت مراكز الدرك الوطني بولاية سطيف بعملية ميدانية أدت إلى ضبط مخزون غير قانوني يضم أكثر من 15 000 إطارًا من مختلف الأنواع في مستودع ببلدية أولاد صابر شرق سطيف.
تُقدّر قيمة الإطارات بحوالي 20 مليار سنتيم، ويُعتقد أن المخزون كان يهدف إلى خلق نقص مصطنع ورفع الأسعار، ما يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات. وتستمر السلطات في التحقيق لتحديد جميع المتورطين وتعزيز الرقابة على السوق.