في الأيام الأخيرة، خفّفت الجهات القضائية الجزائية العقوبات في قضايا خرق قواعد المنحة السياحية التي تبلغ 750 يورو، التي كانت في البداية تصل إلى خمس سنوات سجن.
استندت المحاكم إلى أن معظم المتورطين مواطنون بسيطون، وأصدرت قرارات موقوفة التنفيذ تخفض العقوبات وتسمح بإخلاء المتهمين، مع استثناء المخطّطين الجماعيين الذين تسببوا في ازدحام المعابر. تُشترط على المتهمين إعادة العملة الصعبة وإثبات ذلك.