رفضت المحكمة العليا طلب طيب لوح دمج الأحكام الصادرة ضده، التي تشمل خمس سنوات سجن نافذ، قبل صدور الحكم النهائي في قضية ثالثة تتعلق بتصريح كاذب عن الثروة وإثراء غير مشروع، حيث حُكم عليه بسنتين سجن نافذ وسنة مع وقف التنفيذ.
بعد انتهاء مدة السجن الأولى (ثلاث سنوات) لجرم إعاقة سير العدالة، رفضت محكمة الجزائر الإفراج عنه وأمرت بتنفيذ باقي العقوبة. خفضت محكمة أخرى العقوبة إلى ثلاث سنوات (سنتان نافذتان وسنة مع وقف التنفيذ) مع غرامة 200 ألف دينار ومصادرة الأموال، ولا يزال المرفوع ضده استئناف بشأن خفض العقوبة.