دخل قانون رقم 26-02 الصادر في 17 فبراير 2026 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 14، ليؤطر خدمات الثقة والهوية الإلكترونية في الجزائر. يطبّق القانون على الأفراد والمؤسسات التي تستعمل المعاملات الرقمية والوثائق الإلكترونية، ويهدف إلى تعزيز أمان البيئة الرقمية في المجالات الإدارية والتجارية والمالية.
ينشئ القانون هيئة وطنية موحدة للترخيص الإلكتروني تُشرف على سياسات الاعتماد وتجرى تدقيقات دورية على مقدمي الخدمات. كما يفرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين، بما في ذلك سحب الترخيص في حالات تهديد الأمن الوطني.