وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يُنشر في الجريدة الرسمية رقم 14 يقر قانون الجنسية الجزائرية المعدل. يحدد القانون حالات تجريد الجنسية، مثل الحكم بجناية تُهدد الأمن أو الوحدة الوطنية، أو جناية عقوبتها خمس سنوات أو أكثر، بشرط وقوع الفعل خلال عشر سنوات من الحصول على الجنسية وإعلان التجريد خلال خمس سنوات من الفعل.
كما يجرّد من الجنسية الأصلية أو المكتسبة الجزائريين الذين يُظهرون ولاءً لدولة أخرى أو يشاركون في أنشطة معادية للجزائر، مع إجراءات إنذار وإعلان رسمي.