طلب المدعي العام بمحكمة سيدي محمد المتخصصة في قضايا الفساد المالي والسلوكي سجنًا من 10 إلى 15 سنة وغرامات تصل إلى 8 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأصول، ضد عائلة متهمة بإخفاء أموال تجاوز قيمتها 200 مليار سنتيم مرتبطة برجل الأعمال محي الدين طحكوت.
يواجه المتهم الرئيسي 15 سنة سجن وعقوبة مالية، بينما أفراد عائلته يواجهون من 10 إلى 12 سنة، وبعضهم هاربون مع أوامر توقيف دولية.
كشفت التحقيقات عن شراء 4 865 سيارة بين 2017 و2020 ودفع الأموال نقدًا، إضافة إلى عقارات قيمتها أكثر من 70 مليار سنتيم. شركة سيما موتورز، التي تضررت بأكثر من 200 مليار، طالبت بتعويض يزيد عن 251 مليار دينار، إلى جانب مساهمة الخزينة العامة. ينتظر الحكم.