قامت القنصليات الجزائرية في أوروبا وتونس وكندا باستقبال عدد كبير من الشباب الجزائريين الذين يسعون لتسوية وضعهم القانوني وفق قرار مجلس الوزراء المتعلق بـ«التهدئة ولمّ الشمل» للناشطين والملاحَقين. يُطلب منهم ملء استمارات شخصية وتُقرر الأهلية من قبل وزارة العدل.
بعض هؤلاء الشباب، بعد هجرة غير نظامية، لجأوا إلى منظمات مشبوهة للحصول على بطاقات لجوء سياسي، ما أثار مخاوف من الملاحقة. يؤكد القرار الرئاسي بقيادة عبد المجيد تبون على ضرورة تسوية وضعية الشباب الضعفاء مع شرط عدم الانخراط في أنشطة معادية.