أعلن وزير العدل الفرنسي غيرالد دارمانين على قناة LCI يوم الأحد أنه يخطط لتجميد الهجرة القانونية في فرنسا لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مع استثناءات للعمالة الحيوية مثل الأطباء والباحثين.
بعد فترة التجميد، يودّ دارمانين اعتماد نظام حصص يُحدَّد عبر استفتاء شعبي، مع رفع الأجور لجذب العمال الفرنسيين، مشيرًا إلى ضرورة تعديل الدستور لتطبيق الخطة.