عُقِدت ندوة وطنية لتعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات بدعوة الأحزاب البرلمانية والمحلية، وقد قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام مسودة تتضمن عشرة نقاط، أبرزها تعديل المادة 202 لنقل مهام التحضير المادي للانتخابات إلى وزارة الداخلية وتقييد صلاحيات السلطة المستقلة بالرقابة فقط.
تُعطى الأحزاب أسبوعًا لتقديم مقترحاتها كتابيًا إلى رئاسة الجمهورية، وتُنشأ لجنة رئاسية لإعداد الصياغة قبل خمسة أشهر من الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية جوان 2025، مع مطالبة بإلغاء المادة 247 وتعزيز شفافية قوائم الناخبين.