سيُحاكم علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق، وابنه ابتداءً من 2 فبراير أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية بسيدي محمد بالجزائر، ضمن محاكمة تضم 25 متهمًا وشاهدًا من رجال أعمال، ومسؤولي شركات عامة مثل إيميتال وفوندال ومجمع الحجار.
اتهموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون، الحصول على مزايا غير مشروعة، واختلاس أموال عامة في عمليات شراء وبيع نفايات حديدية أضرت بإيميتال (SNS). عون كان قد أُدين عام 2007 ثم تمت تبرئته في 2022، وعُين وزيرًا في 2022 ثم أُقيل في نوفمبر 2024.