أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أن الحكومة أرسلت 335 تفويضًا قضائيًا إلى 32 دولة و52 طلب استرداد أموال إلى 11 دولة لتتبع وتجميد الأموال التي تقدر بعشرات المليارات من الدولار، بعد إدانة أوليغارشيين سابقين.
تعزز هذه الجهود بموجب القانون رقم 25‑10 الصادر 24 يوليو 2025 لتحديث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن التعاون الدولي يبقى محدودًا بسبب اختلاف الأنظمة القضائية.