صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على تعديل قانون الجنسية في جلسة علنية برئاسة الرئيس عزوز ناصري، وبحضور وزير العدل لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
النص يهدف إلى إنشاء نظام لتجريد الجنسية للجزائريين الذين يتخلون عن وطنهم ويستغلون إقامتهم في الخارج، مع إجراءات قانونية صارمة ولجنة مختصة تدرس الملفات لضمان عدم التعسف وحماية سيادة الدولة.